مجموعة العشرين ..
دعم
الاقتصاد العالمي .. المهمة الأولى
·
تأسست المجموعة في 1999م كمنتدى أو
حلف اقتصادي يضم الدول الأكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي.
·
تمثل مجموعة الـعشرين نسبة 85 في المئة من الاقتصاد العالمي وثلثي عدد سكان
العالم
·
سمح العمل التشاوري لمجموعة الـ 20 بتخفيف صدمة أزمة النمو
واستعادة الثقة أسرع مما توقعه المحللون.
خلال ما يقرب من 12 عاما استطاعت مجموعة العشرين أن
تحدث حراكاً في المشهد الاقتصادي العالمي ، بما اتخذته من قرارات في قممها
المختلفة ، والدور الذي تؤديه في فك الأزمات العالمية ، حتى بات العالم يترقب ما
تسفر عنه اجتماعاتها من قرارات مصيرية .
التقرير التالي يلقي الضوء على نشأة المجموعة وأبرز ما
صدر عنها من قرارات ، فضلاً عن الإشارة إلى عضوية المملكة بها ، باعتبارها الدولة
الوحيدة من منظومة الدول المصدرة للنفط التي تحظى بهذه العضوية ، وتلك المكانة
الاقتصادية البارزة بين دول العالم .
تأسست مجموعة العشرين في ديسمبر1999م
كمنتدى أو حلف اقتصادي يضم الدول الأكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي ، وذلك كرد
فعل اقتصادي على الأزمة المالية التي ضربت
الدول الأسيوية عام 1997م وهددت العالم بأسره .
كان المقصود في أول الأمر عقد اجتماع
لوزراء المال ورؤساء المصارف المركزية في البلدان الصناعية والناشئة، مرة كل سنة،
من أجل تسهيل المشاورات الدولية في مجال الاقتصاد ، لكن وبدفع من فرنسا التي كانت
تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي تحولت مجموعة العشرين نهاية 2008، ، إلى محفل
للقيادة الاقتصادية الرفيعة المستوى جمع كبار المسؤولين لمواجهة الأزمة الاقتصادية
والمالية الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية.
الأزمة الأسيوية
في بداية النصف الثاني من عام 1997، بدأت
الأزمة المالية الآسيوية في الظهور وذلك في دول جنوب شرق آسيا، ثم اتسع نطاقها
لتصل إلى دول شرق آسيا، كما امتدت إلى هونغ كونغ في العام نفسه.
وكانت تايلاند الضحية الأولى لهذه الأزمة،
ففي عام 1996م عانت هذه الدولة من بعض المشاكل، أهمها تراجع صادراتها وزيادة عجز
الحساب الجاري، وارتفاع معدل التضخم، وتضخم حجم الديون، وقد أدت هذه المشاكل إلى
اهتزاز الثقة في الاقتصاد التايلاندي.
وفى بداية عام 1997، بدأ البعض يفكر في شراء المزيد من العملة التايلاندية للمضاربة عليها وتحقيق مزيد من الأرباح، وتدخل البنك المركزي التايلاندي مضطراً لإنقاذ العملة المحلية واستطاع أن يوقف هذه المضاربة إلى حد ما.
وفى بداية عام 1997، بدأ البعض يفكر في شراء المزيد من العملة التايلاندية للمضاربة عليها وتحقيق مزيد من الأرباح، وتدخل البنك المركزي التايلاندي مضطراً لإنقاذ العملة المحلية واستطاع أن يوقف هذه المضاربة إلى حد ما.
وبالرغم من ذلك فإن الثقة اهتزت كثيراً في
العملة المحلية التايلاندية خصوصاً عندما أعلن البنك المركزي التايلاندي عن
مراجعته لمعدل النمو الاقتصادي وتخفيضه لهذا المعدل من1.7% إلى 6% عام 1997.
وقد أدى عدم الثقة في العملة والاقتصاد التايلاندي إلى إثارة حالة من القلق داخل المؤسسات المالية العالمية واتجه العديد من الحائزين للعملة التايلاندية في الأسواق لبيع ما لديهم بشكل سريع، مما أدى إلى انخفاض قيمة هذه العملة.
ونتيجة عدم ثبات الحالة الاقتصادية والعملة التايلاندية، انعدمت الثقة في الاقتصاد التايلاندي، وقام المستثمرون بإخراج أموالهم بصورة كبيرة إلى الخارج، وانخفضت قيمة العملة التايلاندية بعد تعويمها في يوليو 1997، وبلغت نسبة الانخفاض مداها في نهاية العام حيث وصلت إلى نحو 7.44% أمام الدولار الأمريكي، واضطرت الحكومة إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات المالية بصورة مؤقتة وبصورة نهائية في أواخر عام 1997 .
وقد أدى عدم الثقة في العملة والاقتصاد التايلاندي إلى إثارة حالة من القلق داخل المؤسسات المالية العالمية واتجه العديد من الحائزين للعملة التايلاندية في الأسواق لبيع ما لديهم بشكل سريع، مما أدى إلى انخفاض قيمة هذه العملة.
ونتيجة عدم ثبات الحالة الاقتصادية والعملة التايلاندية، انعدمت الثقة في الاقتصاد التايلاندي، وقام المستثمرون بإخراج أموالهم بصورة كبيرة إلى الخارج، وانخفضت قيمة العملة التايلاندية بعد تعويمها في يوليو 1997، وبلغت نسبة الانخفاض مداها في نهاية العام حيث وصلت إلى نحو 7.44% أمام الدولار الأمريكي، واضطرت الحكومة إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات المالية بصورة مؤقتة وبصورة نهائية في أواخر عام 1997 .
وبسبب تشابك اقتصاد تايلاند من الناحية
التجارية باقتصاديات دول المنطقة، انعكست الأزمة على بقية الدول الآسيوية خاصة
ماليزيا واندونيسيا وسنغافورة والفلبين ، والتي انخفضت أسعار صرف عملاتها أمام
الدولار في نهاية عام 1997.
وهكذا
تأثرت الاقتصاديات الصناعية الحديثة في آسيا بالأزمة المالية، فقد انهارت المنافسة
بين هذه الدول نتيجة انخفاض قيمة عملاتها، وارتفاع أسعار الفائدة ، وزادت معدلات
البطالة.
الدول .. والعضوية
تمثل مجموعة الـعشرين نسبة 85 في المئة من الاقتصاد العالمي
وثلثي عدد سكان العالم.
وتتألف المجموعة من :
أفريقيا الجنوبية ، ألمانيا ، المملكة
العربية السعودية ، الأرجنتين، أستراليا ، البرازيل ، كندا ، الصين ، كوريا
الجنوبية ، الولايات المتحدة ، فرنسا ، الهند ، اندونيسيا ، إيطاليا ، اليابان ، المكسيك
، المملكة المتحدة ، روسيا ، تركيا والاتحاد الأوروبي.
ويمكن لأعضاء مجموعة الـ 20 كل عام
دعوة عدد محدود من الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية لحضور قممها.
خطة عمل المجموعة
تعتمد مجموعة الـ 20 على نظام شبه
رسمي للرئاسة الدورية السنوية ، فكل عام يكلف بلد عضو في مجموعة الـ 20 بتنظيم
ودفع المفاوضات إلى الأمام طوال العام للإعداد لقمم رؤساء الدول والحكومات.
ويُؤمِّن الإعداد لقرارات رؤساء الدول
والحكومات ممثلوهم الشخصيون من جهة، ، ووزراء المال وحكام المصارف المركزية من جهة
أخرى.
كما يمكن لرئاسة مجموعة الـ 20 ترتيب
اجتماعات حول مواضيع متخصصة،ولذا نظمت فرنسا خلال العام الجاري 2011 اجتماعا
لوزراء العمل والتوظيف في مجموعة الـ 20 وآخر لوزراء الزراعة في المجموعة قبل
انطلاق أعمال قمة 2011 في كان الفرنسية.
ولإنجاح أعمالها تعتمد مجموعة الـ 20
على الخبرة التقنية للمنظمات الدولية لاسيما :صندوق النقد الدولي، البنك الدولي،
منظمة التعاون ،التنمية في الميدان الاقتصادي ،منظمة العمل الدولية ،منظمة التجارة
العالمية ،الأمم المتحدة ومجلس تحقيق الاستقرار المالي.
نجاحات
حققت مجموعة العشرين عدة نجاحات على
صعيد التدخل في حل الأزمات العالمية ، وسمح العمل التشاوري لمجموعة الـ 20 بتخفيف
صدمة أزمة النمو والتوظيف واستعادة الثقة أسرع مما توقعه المحللون.
واستخدمت البلدان الأعضاء في مجموعة
الـ 20 وسائل غير مسبوقة لدعم الاقتصاد العالمي تبلورت في : وضع خطط ضخمة ومنسقة للتحفيز المالي، والقيام
بعمليات ضخ السيولة من قبل المصارف المركزية، واتخاذ تدابير لدعم الأنشطة
الائتمانية من المصارف، وتقوية هائلة لقدرات المنظمات الدولية لمساعدة البلدان
الناشئة أو النامية.
وللحد من الإختلالات العالمية، أنشأت
مجموعة العشرين " إطاراً لنمو قوي ومستدام ومتوازن" بغية إعادة توجيه
الاستراتيجيات الاقتصادية الكلية الوطنية لكي تكون أكثر ملاءمة للاقتصاد العالمي.
كما توافقت مجموعة الـ 20 على خطة
تنظيم مالية لا سابق لها تتوافق مع حجم الأزمة المالية العالمية ، وتوسع مجال
الإشراف والرقابة المالية ليشمل جهات فاعلة ومنتجات ونشاطات وسلوكيات محفوفة
بالخطر لم تكن أبداً محل توجيه أو توجيه غير كافٍ في القطاع.
أيضاً، طورت مجموعة الـ 20 بشكل عميق
أنماط اتخاذ القرارات الاقتصادية على المستوى العالمي، لاسيما عن طريق إصلاح حوكمة
صندوق النقد الدولي ،والبنك الدولي.
........
المصادر :
وكالة الأنباء السعودية : www.spa.gov.sa
البنك الدولي : www.albankaldawli.org
تعليقات
إرسال تعليق